في روايات كثيرة . وذكرها في رواية موسى بن أشيم المروية في الكافي وغيره ، كما تقدم في " شيم " . مضافا إلى ما تقدم في " فضل " : من اشتراك الأئمة مع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في الكمالات . وروايات أخرى تقدم في " فضل " : في أن كل ما ثبت للرسول ( صلى الله عليه وآله ) فهو ثابت في حق الإمام ( عليه السلام ) إلا ما خرج بالدليل مثل النبوة والزواج . باب أن فيه ( يعني أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ) خصال الأنبياء واشتراكه مع نبينا ( صلى الله عليه وآله ) في جميع الفضائل سوى النبوة ( 1 ) . باب فيه بيان معاني التفويض وما ينسب إليهم ( 2 ) . باب أنه جرى لهم من الفضل والطاعة مثل ما جرى لرسول الله ، وأنهم في الفضل سواء ( 3 ) . وتقدم في " فضل " ما يتعلق بذلك ، وأنهم مثله إلا النبوة والزواج . وتقدم في " عبد " : روايات أنهم قالوا : إجعلونا مخلوقين وقولوا في فضلنا ما شئتم ولن تبلغوا ، فراجع فإنها بإطلاقها وعمومها شمل إثبات التفويض . وروى الثقة الجليل بالاتفاق محمد بن الحسن الصفار في كتابه بصائر الدرجات ( 4 ) التفويض إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) تسعة عشر خبرا في ذلك . وفي الرواية التاسعة : في كل شئ والله في كل شئ . وفيه باب 5 في أن ما فوض إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقد فوض إلى الأئمة صلوات الله عليهم ذكر ثلاثة عشر خبرا في إثبات ذلك . منها : عن سيف بن عميرة ، عن أبي حمزة الثمالي ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام )

--> ( 1 ) ط كمباني ج 9 / 355 ، وجديد ج 39 / 35 . ( 2 ) ط كمباني ج 7 / 244 ، وجديد ج 25 / 261 . ( 3 ) ط كمباني ج 7 / 265 ، وجديد ج 25 / 352 . ( 4 ) بصائر الدرجات الجزء 8 باب 4 .